يوجب الريبة القويّة في المجروح كذلك المفضية إلى ترك الحديث الذي يرويه ، فيتوقّف عن قبول حديثه إلى أن تثبت العدالة ، أو يتبيّن زوال موجب الجرح » « 1 » . وقال صاحب المعالم : « أصل : اختلف الناس في قبول الجرح والتعديل مجرّدين عن ذكر السبب ، فقال بعض بالقبول ، وصار آخرون إلى خلافه ، فأوجبوا ذكر السبب فيها ، وفصّل ثالث : فأوجبه في الجرح دون التعديل ، ورابع فعكس . واستندوا في هذه الأقوال على اعتبارات واهية ، ووجوه ركيكة ، لا جدوى في التعرض لذكرها . ولا أعلم في الأصحاب قائلًا بشيء منها . إذ المتعرّض منهم بالبحث في هذا الأصل قليل على ما وصل إلينا . والذي استوجهه العلّامة هنا هو : إنّ المزكّي والجارح إن كانا عارفين بالأسباب قَبِل الإطلاق فيهما ، وإلّا وجب ذكر السبب فيهما . وذهب والدي رحمه الله إلى الاكتفاء بالإطلاق فيهما حيث يعلم عدم المخالفة فيما به يتحقق العدالة والجرح . ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفاً على ذكر السبب . وهذا هو القوي ، ووجهه ظاهر ، لا يحتاج إلى بيان . ومنه يعلم ضعف ما استوجهه العلّامة رحمه الله » « 2 » .

--> ( 1 ) الدراية ص 70 - 71 ( 2 ) معالم الأصول ص 206 - 207 .